اهرام برس - عقد صندوق النفقة اليوم السبت، ورشة عمل مشتركة بعنوان "المساءلة والوصول إلى العدالة" مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الشرعي، لبحث آليات العمل ومواجهة التحديات لغايات مساءلة المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة، ولبحث آفاق التعاون المستقبلية بينهما. 

وبدورها، رحبت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت بالحضور من قضاة التنفيذ الشرعي وقضاة التنفيذ النظامي.

حيث افتتحت المؤقت الورشة بحديثها عن أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تنفيذ أحكام النفقة التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان من خلال صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري ومستمر.
 

وتأتي أهمية هذه الورشة لنقل خبرات محاكم التنفيذ النظامي لمحاكم التنفيذ الشرعي والاستفادة من تجاربهم، على اعتبار أنهم الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ أحكام النفقة، وذلك بعد صدور قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي، حيث تم خلال اللقاء عرض المعيقات والعراقيل التي تواجه الصندوق أثناء التنفيذ من خلال طاولة مستديرة، تم من خلالها وضع مقترحات للتصدي لها.

وفي ختام الورشة أكدت المؤقت على أهمية مأسسة العلاقة بين الصندوق والجهات الرسمية المختلفة، بدءاً من المحاكم النظامية والشرعية، ورفع الوعي لدى قضاة التنفيذ النظامي والشرعي بأهداف الصندوق وآليات عمله، لإعطاء قضايا الصندوق أولوية وأهمية باعتبار أمواله أموالاً عامة لها صفة الامتياز، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على النهج التشاركي في العمل ما بين الصندوق والمحاكم ذات العلاقة في التنفيذ الشرعي والنظامي.
 
أعلى