ويعاني أهالي قطاع غزة من شح في الغاز، مما يجبرهم على استخدام بدائل بدائية لتيسير أمور حياتهم اليومية، والبعض منهم يلجأ إلى شراء اسطوانات معبأة وجاهزة مقابل مبلغ يفوق الـ 220 شيقلاً، لأنه يجد نفسه مضطراً لذلك.
ويصل الاحتياج اليومي في قطاع غزة لغاز الطهي إلى 400 طن يومياً كحد أدنى، فيما المخزون الحالي في المحطات يساوي صفراً، وما يدخل في أيام فتح معبر أبو سالم كمية تتراوح ما بين الـ 220 إلى 250 طناً يومياً، أي بعجز يصل تقريباً إلى 150 طناً يومياً.
يؤكد الشاب فادي إسماعيل، أنه توجه لأحد موزعي الغاز بمنطقته بحي الزيتون، وطلب منه تعبئة أسطوانة الغاز كاملة، لأنه سئم من استخدام البدائل كإشعال النار وطهي الطعام علىها، فرفض بائع الغاز طلبه، وساومه بأن يعبئ له مقدار 2 كيلو من الغاز بسعر 25 شيقلاً بسبب شح الغاز، وبهذا المبلغ يكون سعر تعبئة الغاز للأسطوانة الكاملة قد يتجاوز الـ 120 شيقلاً، مع العلم أن سعر تعبئتها بالوضع الطبيعي لا يتجاوز الـ 55 شيقلاً.
ويوضح إسماعيل، أنه يشعر بالضجر نتيجة انتظاره ما يقارب الـ 15 يوماً، لتعبئة جرة غاز واحدة، وأحياناً كثيرة لا يتم تعبئتها بالكامل، في حين أن سائقو الأجرة يتحصلون يومياً على أسطوانة كاملة، لتسهيل عملهم، مما يسبب ظلماً كبيراً لأهالي قطاع غزة، لأن نسبتهم تتقلص من غاز الطهي مقابل استفادة فئة قليلة منها.
ويطالب شرطة المرور في غزة، بملاحقة السائقين الذين يستبدلون البنزين بالغاز، لأنهم يعملون على تفاقم الأزمة، ويقلصون حصة المواطنين، وذلك الأمر لن يرضي أحداً.
من جهته، يؤكد أحد موزعي الغاز في مدينة غزة، أنه يستفيد كثيراً عند شح الغاز، لأنه يعبئ الغاز للبعض في الأسطوانة نظام كيلو أو اثنين كأعلى تقدير بسعر أعلى من المتعارف عليه، لأن صاحبها يكون مضطراً، ويستفيد كلاهما.
ويبين، أنه يقوم ببيع أسطوانة الغاز بـ 100 شيقل لسائقي الأجرة، مما يعود عليه بالفائدة، لأن المواطن يريد تعبئتها بـ 63 شيقلاً للاستخدام البيتي.
ويضيف: "أنا أُخير الناس ولا أجبرهم، أتعامل بهذه الطريقة مع الجميع، من يريد تعبئة الغاز كما أخبره فأهلاً وسهلاً ومن يرفض، يذهب لأحد غيري".
بدوره، يؤكد سائق الأجرة، أبو شادي، أنه يستخدم غاز الطهي لسيارته، بسبب ارتفاع سعر لتر البنزين الذي قد يصل لـ 6 شواقل، وأنه يدفع ثمن الأسطوانة لأحد الموزعين بالقطاع بـ 90 شيقلاً، ويعبئها بنفس اللحظة، وبعض الأحيان يعطيه اسطوانة أخرى بدلاً من اسطوانته.
في ذات السياق، يؤكد مدير قسم تحقيقات الحوادث في المرور فهد حرب، أن إدارة المرور لا زالت تلاحق أصحاب السيارات التي تعمل على غاز الطهي بدلاً عن البنزين، وأن أي مركبة يتم ضبطها تقوم شرطة المرور بحجزها واتلاف جهاز الغاز وفرض غرامة مالية مقدارها 100 شيقل على السائق المخالف.
ويبين حرب، لو شرطة المرور تركت سائقي الأجرة يستخدمون أسطوانات الغاز للعمل على سياراتهم كما يريدون، لما لقي الناس نقطة غاز يستخدمونها لطهي طعامهم في منازلهم.
ويكشف حرب، أن أعداد المركبات التي تعمل على الخط باستخدام غازي الطهي كبيرة جداً، وشرطة المرور لا تستطيع السيطرة عليها لغاية اللحظة، وأنهم بصدد تشديد الرقابة على المركبات بشكل أكبر وأقوى للسيطرة على تلك المركبات.
ويضيف: "شرطة المرو قامت بضبط وإتلاف المئات من السيارات التي تستخدم غاز الطهي سواءً الأجرة أو الملاكي، وستبذل جهداً مضاعفاً من أجل تقليص عمل تلك السيارات، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المواطن".
ويتابع: "استخدام أسطوانة الغاز لتشغيل مركبة غير أنه يفاقم الأزمة، يمكن أن يعرض السائق والراكبين للخطر، نتيجة تهريب الغاز داخل السيارة، لذلك تشدد شرطة المرور على ملاحقة ومخالفة من يتم ضبطه".