السابقة.
وفي خضم ذلك، وبسبب عدم قدرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على
شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بسبب فرض وزارة المالية في
رام الله ضريبة (البلو) لتوريد السولار اللازم لتشغيل المحطة، وتأثير ذلك
على توفير كميات الطاقة
اللازمة والمطلوبة لتشغيل منشأت قطاع
المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، فإننا في سلطة المياه نحذر من حدوث كارثة
مائية وبيئية في المستقبل القريب في قطاع غزة، ستطال الإنسان والبيئة
بجميع عناصرها، وذلك للأسباب التالية:
1. عدم قدرة البلديات على تشغيل آبار المياه للأغراض المنزلية والتي يصل حجم إنتاجها حوالي 250 ألف متر مكعب يومياً، مما سينعكس سلباً على حصة المياه التي تصل المواطن بشكل يومي، وبالتالي التأثير سلباً على الصحة العامة للمواطن الغزي.
2. حدوث إرباك لدى المواطن في بيته فيما يخص قدرته على تخزين المياه بسبب عدم توافق ساعات ضخ المياه من البلدية للمواطن مع توفر الطاقة الكهربائية لدى المواطن.
3. عدم قدرة محطات تحلية المياه الجوفية تشغيل هذه المحطات، وبالتالي صعوبة توفير مياه الشرب للمواطن الغزي بالكميات المطلوبة، مما يعني تعطيش هذا المواطن والإمعان في حصاره.
4. عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات الضخ الخاصة بمياه الصرف الصحي داخل المدن مما ينذر بحدوث فيضانات وكوراث صحية وبيئية داخل هذه المدن وتلويث للخزان الجوفي، بالإضافة إلي عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي مما سيؤدي إلي ضخ هذه المياه للبحر دون معالجة، مما سيشكل تهديداً للبيئة البحرية والساحلية وتأثير ذلك على صحة الإنسان على الإنسان الغزي خاصة في فترة الصيف المقبلة.
5. عدم قدرة مزارعي قطاع غزة على تشغيل آبار المياه الخاصة بهم، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يلحق من تهديد للأمن الغذائي للمواطن في قطاع غزة.
بناءً على ما تقدم فإننا في سلطة المياه الفلسطينية نحذر من تداعيات فرض ضريبة (البلو) على توريد كميات السولار المطلوبة لتشغيل محطة التوليد وما ينتج عنه من عدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المنشآت الخاصة بقطاع
المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وما سينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الإنسان الفلسطيني، وعليه نطالب بما يلي:
1. نطالب حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها القانونية والإدارية
والإنسانية تجاه قطاع غزة والعمل على إلغاء ضريبة (البلو) الخاصة بتوريد كميات السولار اللازمة لتشغيل محطة التوليد.
2. نطالب حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، فيما يخص تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
3. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل عمل اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في قطاع غزة.
1. عدم قدرة البلديات على تشغيل آبار المياه للأغراض المنزلية والتي يصل حجم إنتاجها حوالي 250 ألف متر مكعب يومياً، مما سينعكس سلباً على حصة المياه التي تصل المواطن بشكل يومي، وبالتالي التأثير سلباً على الصحة العامة للمواطن الغزي.
2. حدوث إرباك لدى المواطن في بيته فيما يخص قدرته على تخزين المياه بسبب عدم توافق ساعات ضخ المياه من البلدية للمواطن مع توفر الطاقة الكهربائية لدى المواطن.
3. عدم قدرة محطات تحلية المياه الجوفية تشغيل هذه المحطات، وبالتالي صعوبة توفير مياه الشرب للمواطن الغزي بالكميات المطلوبة، مما يعني تعطيش هذا المواطن والإمعان في حصاره.
4. عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات الضخ الخاصة بمياه الصرف الصحي داخل المدن مما ينذر بحدوث فيضانات وكوراث صحية وبيئية داخل هذه المدن وتلويث للخزان الجوفي، بالإضافة إلي عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي مما سيؤدي إلي ضخ هذه المياه للبحر دون معالجة، مما سيشكل تهديداً للبيئة البحرية والساحلية وتأثير ذلك على صحة الإنسان على الإنسان الغزي خاصة في فترة الصيف المقبلة.
5. عدم قدرة مزارعي قطاع غزة على تشغيل آبار المياه الخاصة بهم، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يلحق من تهديد للأمن الغذائي للمواطن في قطاع غزة.
بناءً على ما تقدم فإننا في سلطة المياه الفلسطينية نحذر من تداعيات فرض ضريبة (البلو) على توريد كميات السولار المطلوبة لتشغيل محطة التوليد وما ينتج عنه من عدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المنشآت الخاصة بقطاع
المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وما سينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الإنسان الفلسطيني، وعليه نطالب بما يلي:
1. نطالب حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها القانونية والإدارية
والإنسانية تجاه قطاع غزة والعمل على إلغاء ضريبة (البلو) الخاصة بتوريد كميات السولار اللازمة لتشغيل محطة التوليد.
2. نطالب حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، فيما يخص تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
3. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل عمل اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في قطاع غزة.