ويعود قانون منع زواج التونسيات بغير المسلمين إلى العام 1973، إذ صدر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وجاءت مبادرة إلغائه بدعوة من الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، عندما صرّح في عيد المرأة، بضرورة تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.
وألغى وزير العدل غازي الجريبي المنشور بموافقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأوردت مواقع محلية إرسال مذكرة تؤكد إلغاء المنشور السابق إلى جميع محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات، إذ تشير المذكرة إلى أن المنشور يخالف الفصلين 21 و41 من الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من الحكومة.
ولا تشير المذكرة الجديدة إلى دين الراغبة في الزواج أو زوجها المفترض، علماً أن قانون 1973 كان يتعامل مع جميع التونسيين، رجالاً ونساءً على أساس أنهم مسلمون، الأمر الذي كان يجعل التأكد من الديانة محصور فقط على الأجانب.