وأضاف المصدر: أن الراتب سيصدر مخصومًا بنسبة 30% للشهر التاسع على التوالي، مؤكدًا أن رجوع الراتب كاملًا ليس من اختصاصات الوزارة، وإنما مجلس الوزارء الفلسطيني، فالوزارة على حد تعبيره مجرد جهة تنفيذ.
ومنذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، والحكومة الفلسطينية تدفع للموظفين العموميين رواتب مقتطعة بنسبة 70%، بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بتمكين الحكومة في قطاع غزة، وبسبب حكم حركة حماس بغزة.