تزامن ولادة الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واستمرار ما تم الاتفاق عليه في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت مؤخرا في بيروت، مع انتهاء أعمال مؤتمر باريس وخروج التوصيات للعلن، ومنها أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف، قد يفجر حملة إسرائيلية متطرفة ضد هذه الوحدة الفلسطينية، في الوقت الذي تتم مقاضاة إسرائيلية لنتنياهو وأسرته حول قضايا قانونية، ربما تجعله يغامر بخطوات استيطانية واسعة أو حتى عسكرية مفاجئة، لغرض إرباك الوضع الفلسطيني المتقدم دوليا وإقليميا وداخليا.
الوحدة الوطنية مطلب شعبي عام، وفيه تبرز مصلحة الشعب بكل أطيافه، وتخفف من حدة الاحتقان الناجم عن المشاكل المعقدة والتي برزت مؤخرا، وهذه الوحدة تعطي لفلسطين الفرصة في إعادة بناء المؤسسات، مما سوف يساعد على حل كثير من المشاكل الاقتصادية التي تعيق استكمال كثير من الاتفاقات السابقة، ونجاح حكومة الوحدة في مهامها يستدعي أيضا قيام الدول العربية والإسلامية والإقليمية بدعم اقتصاد السلطة الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار.
في الجانب الآخر من الاتفاق الفلسطيني، يبقى خطر الاحتلال الظالم الذي يجب دحره وإزالته من فوق الأرض الفلسطينية، ولن يكون هذا إلا بالعمل الوطني المشترك الذي يرتفع فوق الحزبية، لأنه يستشعر الآلام والتضحيات ويحولها إلى طاقات ووقود يشعل جذوة الولاء للوطن الذي يُسجل دائما أنه مركز القوة للجميع، ويتسع للجميع.
إن الحكمة والواقعية مطلوبة لإدارة المرحلة القادمة، وإنجاح حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها والإعلان عنها، لأن استمرار الانقسام هو الجائزة الكبرى للاحتلال، فهو احتلال لإرادتنا وتنميتنا جميعا، وهو يمثل حصان طروادة الذي دُخل منه لعمق بيتنا ، فالانقسام لا يصنع تاريخا ولا مجدا، ولا أذكر مثالا واحدا في التاريخ سجل أن الشعوب المفتتة والمنقسمة قد استطاعت إزالة المحتل.
وقفة : لا يوجد وطن منقسم، قوي او منتصر، بل يوجد وطن موحد قوي ومنتصر